من طرف ~cUtE الإثنين أغسطس 03, 2009 6:00 pmشكل استهداف الآثار خلال انتفاضة الأقصى جزءا أساسيا من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما اعتبره البعض محاولة لطمس الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية وإخفاء معالمها، مما دفع جهات فلسطينية للمطالبة بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
فقد وثقت مؤسسات أهلية ورسمية فلسطينية حالات مختلفة لاستهداف الآثار كالتدمير أو السرقة أو التجريف أو المصادرة أو إقامة المستوطنات عليها أو شراء الآثار من الفلسطينيين.
ويشكل وقوع كثير من المناطق الأثرية في قرى تخضع للسيطرة الإسرائيلية التامة عائقا أمام عمل السلطة الفلسطينية في تلك المناطق والحفاظ على الأماكن والمقتنيات الأثرية، إضافة إلى مصادرة أراض تحتوي على مواقع أثرية هامة.
وقال المدير العام لدائرة الآثار الفلسطينية الدكتور حمدان طه إن قوات الاحتلال تستهدف بالدرجة الأولى مواقع التراث الثقافي ودمرت عددا من المواقع الأثرية في مختلف المدن والقرى كان أبرزها في مدينة نابلس حيث تم تدمير أجزاء كبيرة من البلدة القديمة والمباني التاريخية والدينية إلى جانب البيوت السكنية.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن ما تقوم به قوات الاحتلال يعتبر "جريمة حرب ضد التراث الثقافي الفلسطيني ويخالف اتفاقية لاهاي عام 1954، واتفاقية اليونسكو وغيرهما".
وأشار طه إلى أن استهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على دائرة الآثار تسببت في انتعاش ظاهرة سرقة المواقع الأثرية والعبث والاتجار بها لأسباب اقتصادية بهدف الحصول على لقمة العيش.
وأوضح أن دائرة الآثار تحاول الحد من ظاهرة التنقيب عن الآثار وبيعها، وبدأت ذلك عندما تسلمت مهامها عام 1994، فاستطاعت التقليل من النهب والاستنزاف للآثار والاتجار بها، إلا أن خضوع بعض الأماكن للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية قلص جهودها بشكل كبير.
طمس الهوية
وشدد طه على أن الاستهداف الإسرائيلي للآثار نابع من كونها تشكل جزءا من الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية، وأن الاحتلال بات يعتقد أنه حسم أمره على الأرض ويريد حسمه في التاريخ.
وكانت وزارة السياحة الفلسطينية أعلنت أن دائرة الآثار الإسرائيلية قامت بسرقة قطع أثرية من موقع أثري هام يقع في منطقة بئر حسن في منطقة الجلمة في المحافظة، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الآثار الفلسطينية".
ويبدو هذا الاستهداف جليا في موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 16 وحدة سكنية استيطانية على موقع "تل الرميدة" الأثري بمدينة الخليل، رغم صدور قرار من المحكمة الإسرائيلية بتجميد البناء فيه لأهميته التاريخية حيث دلت الحفريات على وجود آثار تعود إلى العصور البرونزية والحديدية والرومانية والهيرودية والبيزنطية.
وأكد مدير العلاقات الدولية بملف الخليل مروان سلطان أن قوات الاحتلال ضربت عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ على الآثار وقرارات المحاكم الإسرائيلية التي أمرت بوقف البناء في هذه المنطقة.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن عشرات البيوت الأثرية التي تعود لعصور العثمانيين والمماليك في الخليل لا تزال مهددة بالهدم، إضافة إلى استمرار تهويد البلدة القديمة من المدينة وتهجير سكانها منها.
من جهته قال أحد كبار تجار الآثار الفلسطينيين إن حجم إقبال الفلسطينيين على التنقيب عن الآثار بغرض بيعها ازداد خلال انتفاضة الأقصى نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أنه يستطيع بيع الآثار التي يتم العثور عليها بأسعار خيالية لتجار إسرائيليين خاصة إذا وجد فيها حروفا عبرية، حيث يدفع المستوطنون والتجار اليهود مبالغ باهظة مقابل أي قطعة يكتب عليها باللغة العبرية.
فقد وثقت مؤسسات أهلية ورسمية فلسطينية حالات مختلفة لاستهداف الآثار كالتدمير أو السرقة أو التجريف أو المصادرة أو إقامة المستوطنات عليها أو شراء الآثار من الفلسطينيين.
ويشكل وقوع كثير من المناطق الأثرية في قرى تخضع للسيطرة الإسرائيلية التامة عائقا أمام عمل السلطة الفلسطينية في تلك المناطق والحفاظ على الأماكن والمقتنيات الأثرية، إضافة إلى مصادرة أراض تحتوي على مواقع أثرية هامة.
وقال المدير العام لدائرة الآثار الفلسطينية الدكتور حمدان طه إن قوات الاحتلال تستهدف بالدرجة الأولى مواقع التراث الثقافي ودمرت عددا من المواقع الأثرية في مختلف المدن والقرى كان أبرزها في مدينة نابلس حيث تم تدمير أجزاء كبيرة من البلدة القديمة والمباني التاريخية والدينية إلى جانب البيوت السكنية.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن ما تقوم به قوات الاحتلال يعتبر "جريمة حرب ضد التراث الثقافي الفلسطيني ويخالف اتفاقية لاهاي عام 1954، واتفاقية اليونسكو وغيرهما".
وأشار طه إلى أن استهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على دائرة الآثار تسببت في انتعاش ظاهرة سرقة المواقع الأثرية والعبث والاتجار بها لأسباب اقتصادية بهدف الحصول على لقمة العيش.
وأوضح أن دائرة الآثار تحاول الحد من ظاهرة التنقيب عن الآثار وبيعها، وبدأت ذلك عندما تسلمت مهامها عام 1994، فاستطاعت التقليل من النهب والاستنزاف للآثار والاتجار بها، إلا أن خضوع بعض الأماكن للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية قلص جهودها بشكل كبير.
طمس الهوية
وشدد طه على أن الاستهداف الإسرائيلي للآثار نابع من كونها تشكل جزءا من الهوية الثقافية والحضارية الفلسطينية، وأن الاحتلال بات يعتقد أنه حسم أمره على الأرض ويريد حسمه في التاريخ.
وكانت وزارة السياحة الفلسطينية أعلنت أن دائرة الآثار الإسرائيلية قامت بسرقة قطع أثرية من موقع أثري هام يقع في منطقة بئر حسن في منطقة الجلمة في المحافظة، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الآثار الفلسطينية".
ويبدو هذا الاستهداف جليا في موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 16 وحدة سكنية استيطانية على موقع "تل الرميدة" الأثري بمدينة الخليل، رغم صدور قرار من المحكمة الإسرائيلية بتجميد البناء فيه لأهميته التاريخية حيث دلت الحفريات على وجود آثار تعود إلى العصور البرونزية والحديدية والرومانية والهيرودية والبيزنطية.
وأكد مدير العلاقات الدولية بملف الخليل مروان سلطان أن قوات الاحتلال ضربت عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ على الآثار وقرارات المحاكم الإسرائيلية التي أمرت بوقف البناء في هذه المنطقة.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن عشرات البيوت الأثرية التي تعود لعصور العثمانيين والمماليك في الخليل لا تزال مهددة بالهدم، إضافة إلى استمرار تهويد البلدة القديمة من المدينة وتهجير سكانها منها.
من جهته قال أحد كبار تجار الآثار الفلسطينيين إن حجم إقبال الفلسطينيين على التنقيب عن الآثار بغرض بيعها ازداد خلال انتفاضة الأقصى نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أنه يستطيع بيع الآثار التي يتم العثور عليها بأسعار خيالية لتجار إسرائيليين خاصة إذا وجد فيها حروفا عبرية، حيث يدفع المستوطنون والتجار اليهود مبالغ باهظة مقابل أي قطعة يكتب عليها باللغة العبرية.
